حاسبة الزكاة الشرعية للمال والذهب والأسهم وعروض التجارة

دليل فقه وحساب الزكاة الشرعية للأموال والأصول

تعد الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وهي حق مالي واجب شرعاً في أموال مخصوصة لفئات مخصوصة حددها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. والزكاة ليست مجرد ضريبة مالية أو صدقة اختيارية، بل عبادة مالية تطهر نفس المعطي وتبارك في ماله وتكفل التكافل والاستقرار الاجتماعي.

---

شروط وجوب الزكاة في الأموال

حتى تجب الزكاة في مال المسلم، قرر الفقهاء شروطاً أساسية يتعين تحققها مجتمعة:

1. الإسلام وحرية المالك: فالزكاة فريضة دينية إسلامية. 2. الملك التام: أن يكون المال مملوكاً للمزكي ملكاً مستقراً تاماً يتصرف فيه بكامل اختياره، فلا تجب في المال المغصوب أو الضائع حتى يعود. 3. بلوغ النصاب الشرعي: النصاب هو القدر الأدنى المحدد شرعاً من المال الذي لا تجب الزكاة فيما دونه؛ وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 24 أو 595 جراماً من الفضة الخالصة. 4. حولان الحول: أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري كامل (354 يوماً تقريباً) دون أن ينزل المال عن النصاب أثناء العام. ويستثنى من شرط الحول: زروع الأرض وثمارها، والمعادن والركاز، ونماء التجارة وربح المال المستفاد الذي يتبع حول أصله. 5. الفضل عن الحاجات الأصلية: أن يكون المال زائداً عن الضروريات الحتمية للمسلم ومن يعولهم (المسكن، المأكل، الملبس، المركب الأساسي، وتكاليف العلاج والتعليم الضرورية). 6. النماء بالفعل أو بالقوة: أن يكون المال قابلاً للزيادة والربح كالنقود والذهب والتجارة والأنعام والزروع.

---

تفصيل الأوعية والأصول الزكوية المعاصرة

تتنوع صور الأموال التي تجب فيها الزكاة في العصر الحديث، وتشمل ما يلي:

#### 1. السيولة النقدية والحسابات البنكية تشمل كل الأوراق النقدية والعملات المتداولة سواء كانت في الخزينة الشخصية بالمنزل، أو مودعة في البنوك والمصارف في صورة حسابات جارية، أو حسابات ادخار، أو ودائع استثمارية، أو محافظ إلكترونية. تُجمع السيولة مع بقية الأموال الزكوية وتزكى بنسبة 2.5%.

#### 2. الذهب والفضة والسبائك تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة، والليرات والعملات الذهبية، والمقتنيات الاستثمارية. وتختلف قيمة الجرام بحسب عياره الشرعي مقارنة بالذهب الخالص (عيار 24): - عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9% (الأساس الشرعي للنصاب). - عيار 22: يعادل (22 ÷ 24) من قيمة عيار 24. - عيار 21: يعادل (21 ÷ 24) من قيمة عيار 24 (وهو الأكثر انتشاراً في الخليج والشرق الأوسط). - عيار 18: يعادل (18 ÷ 24) من قيمة عيار 24. أما حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي المعتاد، ففيه تفصيل وخلاف فقهي شهير نوضحه في قسم الأسئلة الشائعة.

#### 3. الأسهم والصناديق الاستثمارية تُقسم الأسهم من حيث الزكاة إلى نوعين رئيسيين: - أسهم المضاربة (التداول قصير الأجل): التي يشتريها المستثمر بنية المتاجرة والاستفادة من تقلبات الأسعار؛ يُعامل هذا النوع معاملة عروض التجارة، فتُزكى قيمته السوقية الإجمالية يوم وجوب الزكاة بنسبة 2.5%. - أسهم الاستثمار (طويل الأجل / الاستثمار الاستراتيجي): التي يحتفظ بها المستثمر للحصول على التوزيعات النقدية والأرباح الدورية؛ هنا إن كانت الشركة المساهم فيها تخرج الزكاة نيابة عن المساهمين (كما هو الحال في الشركات السعودية المتوافقة مع تنظيمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) فلا زكاة على المساهم تكراراً. أما إذا لم تكن الشركة تخرجها، فيزكي المساهم الوعاء الزكوي للسهم بحسب إفصاح المركز المالي، أو يزكي صافي الأرباح الموزعة المقبوضة إذا تعذر تحديد الوعاء.

#### 4. عروض التجارة وبضائع المستودعات والمتاجر يقصد بها كل سلعة أو بضاعة عُرضت للبيع بقصد الربح والتجارة؛ كالعقارات المعدة للتطوير والبيع، والسيارات في المعارض، والملابس والأجهزة في المتاجر. تُقوَّم هذه البضائع في نهاية الحول بـ سعر السوق الحالي (سعر الجملة أو سعر البيع المتوقع يوم الزكاة) وليس بسعر الشراء الأصلي، وتضاف قيمتها إلى سائر أموال التاجر الزكوية.

#### 5. الديون المرجوة والديون المتعثرة - الديون المرجوة السداد (لك عند الغير): إذا أقرضت مالاً لشخص غني مليء باذل يتوقع سداده عند الطلب، فيدخل في حساب الزكاة سنوياً. - الديون المتعثرة أو الميؤوس منها: كالديون على المعسر أو المماطل؛ لا تجب زكاتها سنوياً، وإذا قُبضت بعد سنوات زُكيت لعام واحد فقط على الراجح من أقوال أهل العلم.

---

الديون والالتزامات: ما يجوز خصمه وما لا يجوز

من المسائل الهامة معرفة الالتزامات التي تخصم من الوعاء الزكوي: - الديون الحالّة واجبة السداد فوراً: كفواتير الموردين المستحقة، والإيجار المتأخر، وأقساط القروض التي حل أجل دفعها قبل أو عند يوم الحول؛ هذه الديون يجوز خصمها من إجمالي الأصول قبل حساب الزكاة. - الديون المؤجلة طويلة الأجل: كأقساط التمويل العقاري أو قروض السيارات الممتدة لعشر سنوات قادمة؛ الراجح أنه لا يخصم منها إلا القسط الحالّ المستحق خلال العام، ولا يصح خصم كامل أصل القرض المؤجل حتى لا يؤدي ذلك إلى إسقاط فريضة الزكاة عن الأثرياء.

---

نسبة الزكاة: السنة الهجرية مقابل السنة الميلادية

النسبة الشرعية الأصلية المحددة في السنة النبوية الشريفة هي ربع العشر (2.5%) وتعتمد على التقويم الهجري القمري (354 يوماً). وفي حال اعتمدت المؤسسة أو الفرد على التقويم الميلادي الشمسي (365 يوماً) في حساباته وميزانياته، فإن النسبة ترتفع شرعاً إلى 2.577% لتعويض فارق الأيام الإضافية الـ 11 بين التقويمين، ضماناً لأداء حق الفقراء كاملاً بلا نقصان.